• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

«قوى اليسار» لـ«حماس»: إلغاء ضريبة التكافل أو التصعيد

غزة – الكوفية

أعربت قوى اليسار الفلسطيني بقطاع غزة، عن رفضها القاطع، لما يسمى قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي» الذي أقرته كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي.

وشددت قوى اليسار، في بيان أصدرته، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في مكتب حزب الشعب، اليوم الاثنين، بغزة، وضم الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب ، حزب فدا، والمبادرة الوطنية، على رفضها الكامل لما قامت به كتلة «حماس» في المجلس التشريعي باقرار ما يسمى قانون «التكافل الاجتماعي».

وأكدت على أنه لا يحق لاي كتلة برلمانية إقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف أنظمة ولوائح المجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت قوى اليسار إن الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا وازدياد معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام الخريجين وغيرها من الأوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار واغلاق المعابر باتت تتطلب الاسراع في انهاء الانقسام وقيام حكومة التوافق الوطني مهامها وقيامها بواجباتها دون إعاقة.

ودعت القوى حركة حماس والناطقين باسمها وبعض نواب كتلتها للاقلاع عن أساليب كيل التهم بحق كل من يسجل اعتراضه على ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي، مؤكدة تضامنها الكامل مع النائب جميل المجدلاوي، ورفض كل الاتهامات التي توجه لقوى اليسار الفلسطيني وقياداته نظير مواقفهم التي ﻻ تروق لحركة حماس، وتطالب بوقف ذلك فورًا.

وأختتمت قوى اليسار بيانها، قائلة إنها بصدد التحرك بشكل ديمقراطي على مختلف المستويات من أجل إلغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي لما يلحقه بضرر فادح لعموم المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي، قد أقرت مؤخرًا قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي» يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية، مما آثار جدلًا واسعًا في قطاع غزة، لا سيمًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الغزي جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 8 سنوات.