• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

المقطوعة رواتبهم مناضلين وليسوا متسولين!

المقطوعة رواتبهم مناضلين وليسوا متسولين!

الموظفين المقطوعة رواتبهم  من أبناء وكوادر حركة فتح في قطاع غزة ، بتهمة باطلة تم  تلفيقها واصطناع مصطلح لها يدعى "التجنح" من قبل رئيس السلطة وحاشيته من مركزية المؤتمر السابع ، هم أخوة مناضلين ومن خيرة أبناء وكوادر حركة فتح ، قضوا جل حياتهم دفاعاً عن  الوطن وقضيته العادلة ، وكانوا وما زالوا عنواناً تنظيمياً شمسه لا تغيب.


بعد مخرجات المؤتمر السابع الذي قام على سياسة التهميش والإقصاء داخل الأطر التنظيمية للحركة ، تعالت أصوات الفتحاويين ونهضت الهمم من أجل الدفاع عن إرث الحركة التاريخي والنضالي ، ولا سيما من أجل استنهاض الواقع التنظيمي الذي غابت معالمه وفعالياته عن الساحة السياسية المحلية والإقليمية ، بفعل أدوات عملت وما زالت تعمل لأجندتها المتنفذة وأهدافها الخاصة القائمة على سياسة الإقصاء و التهميش ورفض الآخر.


بعد تعالي جموع أصوات الفتحاويين وتشكيل حالة تنظيمية لتدافع عن واقعهم المرير تحت مسمى "تيار الإصلاح الديمقراطي" والذي منذ نشأته كان ومازال وسيبقى متمسكاً بالهوية الفتحاوية قلباً وقالبأ ، وهذا لسبب واضح وبسيط لأنهم هم نواة العمل التنظيمي والوطني ، ومن دافعوا عن الحركة وارثها العظيم في كل الساحات والميادين ، هذا برغم الادعاءات الباطلة زوراً وبهتاناً  بوصفهم خارجين عن الأطر الشرعية للحركة ، من الذين لا يطيب أن يروا حركة فتح في الطليعة وفي صفوف العمل السياسي والنضالي على الدوام ، من خلال التصاق الجماهير بها والسير على نهجها وارثها الوطني الممتد منذ نشأة الثورة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء و تضحيات الأسرى والآلام الجرحى ، التي كانت ومازالت تستمد لحظات الانتصار من روح الشهيد الخالد ياسر عرفات.


الأخوة الموظفين من أبناء حركة فتح والتي تم قطع رواتبهم عنوةً وظلماً وعدواناً ، ليس لأنهم قالوا ... لا لسياسة تهميش وإقصاء المناضلين واستبعادهم بشكل فاضح وواضح من  داخل الإطار التنظيمي ، الذين سموها أصحاب الأجندات الخاصة والمتنفذة  بالشرعية.


مطالبة الأخوة المناضلين المقطوعة رواتبهم باستعادتها هو حق تنظيمي ووطني مشروع ، من خلال الدفاع عن قضيتهم الإنسانية العادلة عبر تنظيم الفعاليات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات ، من أجل توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لأطفالهم وأبنائهم وذويهم.


المطلوب وطنياً من السلطة الفلسطينية المتمثلة في رئيسها "محمود عباس"  وحكومة "الحمد الله" أن تقف أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بإعادة المظالم إلى أهلها وإرجاع كافة رواتب الموظفين التي قطعت ، وهذا أيضاً يقع على عاتق كافة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بأن يمدوا يد العون والمساعدة وأن يكونوا نصيراً لقضية المقطوعة رواتبهم بسبب الاختلاف في الرأي والفكري والانتماء السياسي.


مرفوض وطنياً إغلاق المكاتب والمؤسسات ذات جهة العلاقة والاختصاص في وجه الموظفين المقطوعة رواتبهم ، والتعامل معهم في ندية الخصم والعدو ،وكذلك مرفوض أخلاقياً أن يتم التعامل من قبل الوزراء والشخصيات ذات المسؤولية مع المقطوعة رواتبهم وكأنهم متسولين لا مناضلين ، وأن يقوموا بمهاجمتهم والاعتداء اللفظي و الجسدي عليهم  جهاراً نهاراً بطرق همجية من خلال مواكبهم المصفحة التي تأبى وترفض  أن تقف أمام خيمة اعتصامهم ، ويترجلوا منها لكي يستمعوا إلى شكوى المناضلين وأوجاعهم وما وصلت بهم أوضاعهم المعيشية بسبب قطع رواتبهم ، وليعودوا المسؤولين في ذاكرتهم للوراء قليلاً ، سيتذكروا أن المقطوعة رواتبهم قد كانوا عوناً  وسنداً للوطن وقضيته العادلة، ولم يبخلوا بتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة شأن حركة فتح في كافة المواقع والميادين ،فالمقطوعة رواتبهم كانوا وما زالوا على العهد ... عهد الخالد ياسر عرفات وهم مناضلين وليسوا متسولين...!