• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

صحيفة "Le Citoyen" الناطقة بالفرنسية تنشر تقريراً حول الخالد عرفات وبراءة القيادي دحلان

صحيفة "Le Citoyen" الناطقة بالفرنسية تنشر تقريراً حول الخالد عرفات وبراءة القيادي دحلان

فتح ميديا - متابعات ::



نشر موقع جريدة  Le Citoyen  الناطقة بالفرنسية، اليوم الخميس تقريراً حول قضية الرئيس الراحل ياسر عرفات، و تبرئة القضاء الفرنسى للقائد الوطني والنائب محمد دحلان.


وجاء ترجمة التقرير كالتالي: 


أصدرت المحكمة الابتدائية الفرنسية بتاريخ 22/07/2018 حكمها بتبرئة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد محمد دحلان من التهم المُلفقة والمنسوبة إليه من قبل الكاتب "إيمانويل فو"، والناشر "دانيال بيرفون"، وأدانتهما بجرم القذف العلني للنائب دحلان في كتاب "قضية عرفات: الموت الغامض للزعيم الفلسطيني"، وتغريمهما كونهما لم يقدما الأدلة الكافية لإدعائهما واتهامهما للسيد دحلان.
هذا وكان الكتاب السابق قد صدر في ديسمبر من العام 2014، وتضمن التقرير الطبي حول وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات. ورغم أن التقرير الرسمي يتجنب فرضية القتل، إلا أن الكاتب "إيمانويل فو" اعتبر أن الوفاة لم تكن عرضية ولا طبيعية، وإنما نتيجة "موت مُتعمد"، وكاد يلصق تهمة تنفيذ مهمة القتل الاسرائيلية بالنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد محمد دحلان، حيث نشر الكاتب رسالة مزورة إدعى أن دحلان وجهها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي في عهد آرييل شارون في 13 تموز 2003، حيث ورد في الرسالة المزورة "كونوا على ثقة بأن أيام ياسر عرفات باتت معدودة، ولكن اسمحوا لي بأن أُنهي الأمر على طريقتي لا طريقتكم". واستنتج الكاتب أن "اغتيال عرفات قد يكون نتيجة مسار معقد اجتمع فيه المخطط الاسرائيلي الذي سلم المادة القاتلة، ومسؤول فلسطيني كان قادرا على الدخول الى المقاطعة في رام الله، ونفذ عملية قتل الزعيم التاريخي الفلسطيني" في العام 2004.
وبعد حكم المحكمة الفرنسية السابق بتبرئة النائب محمد دحلان من تلك التهمة، فقد أعلن النائب دحلان، وحسب صحيفتنا (le Citoyen) الناطقة بالفرنسية، في تقريرها الذى نشر يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018، نية النائب دحلان بمُقاضاة كل من تعرض له بالإساءة، وأكد اصراره على الدفاع عن سمعته، مُشيرا إلي أنه لن يكون عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات.
كما صرح دحلان سابقا لقناة (الغد) العربي، بأن هذا الحكم هو خطوة نحو الحقيقة والعدالة ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، ويضع حداً لمن سمحوا لأنفسم باستغلال اسم الشهيد ياسر عرفات للإساءة له، وأكد أن التلاعب بالوقائع كان هدفه ليس فقط الإساءة إليه، بل إبعاد التهمة عن المجرم الحقيقي وهو الحكومة الاسرائيلية وشركائها، مُشددًا على أن كل من ساهم أو شارك عن قصد أو غير قصد في كيل التهم الباطلة له، يُعتبر شريكا في التستر على المجرم الحقيقي في هذه القضية، والمتمثل في حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وختم دحلان: "أنه ثابت على عقيدته الوطنية الراسخة التي نشأ عليها في مدرسة الشهيد الخالد ياسر عرفات، وأنه مستمر بعزم وقوة في العمل على كشف الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، وأكد أنه يواصل أداء واجبه كاملا تجاه شعبه من منطلق مسؤولياته الوطنية والأخلاقية".


آراء وتصريحات بعد قرار المحكمة الفرنسية ببراءة النائب دحلان


بعد قرار المحكمة الفرنسية ببراءة النائب في المجلس التشريعي السيد محمد دحلان من التهمة الموجهة له، توالت ردود الأفعال والتصريحات الصادرة عن المسؤولين والكتاب، وقد أجمعت كل الكتابات على الإشادة بنزاهة القضاء الفرنسي، وأن الحكم ببراءة النائب دحلان يمهد الطريق للأخرين لرفع قضايا ضد من قام بالتشهير بهم، وإستعادة حقوقهم من خلال القضاء سواء في فلسطين أو أي مكان أخر في العالم، وأن هذه البراءة تؤكد أن العدو الإسرائيلي وراء إغتيال الرئيس أبو عمار. 
فمن جهتها، أشادت اللجنة القانونية في حركة فتح، بالقضاء الفرنسي وإنصاف القائد والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة لملاحقة كل من يقوم بأي ادعاءات أو افتراءات كاذبة ضد قيادات حركة فتح وأبنائها، وضد كل من يحاول استخدام اسم الرئيس ياسر عرفات “أبو عمار” ورمزيته في خلافات شخصية أو سياسية وتعزيز الانقسام بين شطري الوطن، وضد كل من يتسبب في معاناة قطاع غزة وإضاعة حقوقنا الوطنية الفلسطينية الثابتة.
كما نظمت حركة فتح بمحافظة شمال غزة ندوة قانونية تناولت الحكم القضائي الفرنسي المنصف للنائب دحلان، بحضور النائب يحيى شامية عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، والأستاذ غازي أبو وردة، وأعضاء قيادة ساحة غزة، ومجلس محافظة الشمال، ولفيف من القانونيين والوجهاء ومؤسسات المجتمع المدني. حيث أشاد المتحدثون بحكم المحكمة، واستعرضوا علاقة النائب دحلان المميزة مع الشهيد القائد ياسر عرفات، وطالبوا لجنة التحقيق في قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات بضرورة الكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، بعيداً عن تدخلات المؤسسة الأمنية، وفاءً لروح الشهيد ياسر عرفات. وقد أكد محمد أبو شباك أمين سر حركة فتح بمحافظة الشمال أن قرار القضاء الفرنسي هو صفعة لكل الذين حاولوا تلفيق التهم وفبركة الأدلة لتضليل العدالة والنيل من القائد محمد دحلان، وأن هذا القرار جاء "تأكيداً لإيماننا الراسخ بحتمية انتصار العدالة رغم محاولات المستفيدين والمنتفعين من حجب الحقيقة".
بدوره استعرض النائب عن كتلة فتح البرلمانية يحيى شامية علاقة الأخ القائد محمد دحلان بالرئيس الخالد ياسر عرفات، موضحاً أن مجرد التفكير باتهام دحلان بالمسئولية عن اغتياله هو سقوط أخلاقي غير مقبول في أصول الخصومة والاختلاف، وأن المستفيد من هذا الاتهام هم الاحتلال وأصحاب الطموح بوراثة الرئيس عباس الذين يخيفهم وجود القائد دحلان في المشهد. وأضاف "إن ما تعرض له النائب محمد دحلان هو مؤامرة استهدفت غزة، لأنه هو الصوت الوحيد الذي كان على الدوام يحارب من أجل انصافها وانتزاع حقوقها".
من جانبه استعرض الأستاذ غازي أبو وردة أهمية الحكم القضائي الفرنسي، وانتصاره للنائب محمد دحلان مؤكداً على نزاهة وشفافية القضاء الفرنسي وعدم ارتهانه للإملاءات والأجندات الخارجية.
وبين د. رامي فارس عضو مجلس الإعلام بساحة غزة، أهمية القرار باعتباره انتصاراً للحقيقة وانصافاً للأخ النائب محمد دحلان الذي دفع فاتورة مواقفه الرافضة لكل أشكال الإقصاء والتفرد في فتح، ودفاعه عن غزة وحقوق أبنائها، معرباً أن أمله في أن يكون الحكم القضائي مقدمة للكشف عن الجناة الحقيقيين.
وعلى جانب أخر، أشاد النائب جهاد طمليه بالقضاء الفرنسي، مؤكدا أن القضاء الفرنسي هو أحد أعمدة الدولة الفرنسية التي تُعد من القلائل العارفة بحقيقة موت عرفات لأن لديها اسم الجهة التي ركبت السم الذي أودى بحايته. وأوضح أن الكاتب والناشر الفرنسيان، دُفع بِهما لتبني رواية الشهود المُبينة أسمائهم ضمن وثائق الكتاب، مما أدى إلى بلبلة الرأي العام الفلسطيني، وحرف نظره عن المكان الفعلي والمؤكد للحقيقة، وهو ما منح القاتل الحقيقي للرئيس عرفات، بضع سنين للتواري عن الأنظار وتبديد الأدلة، ومنع المستويات والكفاءات الفلسطينية كافة من الاجتماع حول جهد موحد لبناء دليل علمي متماسك يمكن مواجهة الجاني الحقيقي به.
وكذلك فعل النائب عبد الحميد العيلة بالإشادة بعدالة القضاء الفرنسي، وقدم التهنئة للنائب دحلان ببراءته من التهم الموجهه إليه، موضحاً أن كل الأدلة قد أشارت إلى أن الكيان الصهيوني وراء إغتيال الزعيم الراحل أبو عمار، ومع ذلك حاول بعض المنتفعين كيل التهم جزافا دون دليل للنائب دحلان معتقدين أنهم بذلك سينالون من سمعتة ووطنيته، إلا أن الفشل والحساب لاحقهم، والحساب قادم ولن يفلت منه أحداً كان من كان. ولن تكون هذه القضية الأولى ولا الأخيرة، فالباب مفتوح والعدالة ستلاحق الخارجين عن القانون. وتسآل عن القضاء الفلسطيني ودوره في رد الحقوق للكثير من الفلسطينيين، قائلاً "أما آن الأوان أن نكون مثل باقي دول العالم وأن يكون القضاء في فلسطين مستقل وخاصة أننا الأحوج لقضاء عادل في ضوء إحتلال غاشم جاثم على صدورنا".
ومن جانبه، أعرب عضو المجلس الثوري في حركة فتح، الدكتور سفيان أبو زايده، عن سعادته وفخره بالحكم الذي صدر عن القضاء الفرنسي، واعتبر أن هذه الشهادة من القضاء الفرنسي النزيه هي بداية ملاحقة لكل من يدوس على كرامات الناس دون خشية من ملاحقة قانونية وحساب.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “ذو الفقار سويرجو”، إن توقيت تبرئة النائب محمد دحلان من أي مسؤولية عن اغتيال الشهيد ياسر عرفات من قبل القضاء الفرنسي جاء في موعده بالضبط، وأنه بهذه التبرأة يكون كل اللاعبون جاهزون لانجاز مهمة المصالحة الداخلية والمصالحة الفتحاوية الفتحاوية.
كذلك أكد عبد الحكيم عوض، عضو المجلس الثوري بحركة فتح، على نزاهة القضاء الفرنسي في مقابل القضاء الفلسطيني في رام الله الذي كان لديه رد وحيد وهو "القضية تخص الرئاسة"، وأوضح بأن العبرة في حكم براءة دحلان تأتي من أنه صادر عن منصة قضائية تُعتير الأكثر نزاهة في العالم.
وكشف عوض أن لديهم معلومات يقينية على من زور الرسالة المنسوبة زوراً إلى النائب دحلان، قائلاً ان حركته ستكشف عن هذه المعلومات والخيوط المتعلقة بجريمة التشويه التي تعرض لها النائب دحلان في الوقت المناسب".
واستغرب عوض من صمت لجنة التحقيق التي تشكيلها من عشر سنوات للتحقيق في اغتيال الزعيم عرفات، وضبابية عملها، وعدم قيامها حتى الآن باستجواب أي شخص تم توجيه الاتهام غليه، واكد ان من حق الشعب الفلسطيني أن يطلع على نتائج تحقيق هذه اللجنة. 
وطالب عوض من يحيكون المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية قضيته، وتجويع الشعب في غزة، طالبهم بأن يجلسوا مع أنفسهم ويراجعوا ضمائرهم، ويقيموا أدائهم وطريقة تعاملهم مع القضايا الوطنية، لأن الشعب ينظر لهم بأعين الريبة والشك.
كما أوضح السيد عوض بأن كل الإتهامات الباطلة التي وُجهت للنائب دحلان انتفت عنها صفة "شرف الخصومة" حيث أراد مروجوا تلك الإتهامات صرف التهمة عن الإحتلال الإسرائيلي، رغم أن كافة الدلائل تُشير إلى وجود مادة "البولونيم المُشع" في جثة الشهيد عرفات، وهي مادة لا يمتلكها إلا الإحتلال الإسرائيلي. مؤكدا على أن كل هذه الإتهامات الباطلة لم تؤثر في النائب دحلان، فقد بقي دحلان منتصب القامة، بل وزاد تأييد الشارع الفلسطيني له سواء في غزة أو الضفة الغربية.
أما السيد أحمد الرفاعي فقد قال أن هذه براءة عدلية قانونية نطق بها قاضٍ ينتهج القانون سبيلاً في حكمه، وليست براءة سياسية تحت ضغط دولي، وصدور الحكم بات ونهائي، ومقطوعاً به لم يتدخل كائن من كان في هذه القضية، هذا حكم بصحيح القانون.
بينما أشار الكاتب أكرم عطا الله إلى أن هناك من أعطى للصحفي رسائل غير حقيقية، تمت كتابتها بفهلوة كما هي عادة السياسيين الماكرين والسُذج في قضية لم تكن بنظر المتابعين أكثر من صراع على السلطة. ولسوء حظ من استخدم الصحفي الفرنسي أنه لم يعرف أن القضية كلها وصندوقها الأسود موجود في فرنسا، لأن المخابرات الفرنسية كانت تعرف الحقيقة، وتعرف كيف تم اغتيال عرفات، ونوع الإشعاع الذي استخدم وكيف تم استخدامه، ولم تكتب شيئا بالتقرير حتى لا تبدو أنها من تشعل النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقد وضعت جهاز المخابرات الفلسطيني بالتفاصيل شفهيا. وقال عطا الله أنه "ليس المهم هنا المعلومات التي تعرفها فرنسا وربما أن القضاء استعان بها، لكن القضية بهذا الشكل من صراعات فلسطينية وإزاحة الخصوم بهذا الشكل قدمت نموذجا سيئا وخطيرا لخصومة بلا شرف وبلا أخلاق فرسان وهي تشي بشيء واحد أن لا فرسان يعلمون في السياسة، وأن ما لدينا لا يتورعون عن استخدام كل الوسائل من أجل السلطة، وفي هذا ما يدعو للخوف من مستوى قيادي يمارس السياسة بهذه الدونية وهذه الفهلوة.
أما الكاتب عدلي صادق، فقد قال أن القضاء الفرنسي هو سليل البلد الذي أنتج محددات القانون المدني، الذي استهدت به الأمم، وهو مهد "روسو" الذي كانت فلسفته إرهاصاً للثورة الفرنسية التي غيرت مسار الحياة السياسية في العالم، ومهد فرانسوا آروييه (فولتير) رائد عصر التنوير، و"مونتسكيو" صاحب نظرية الفصل بين السلطات، فقد أضاء الحُكم القضائي الذي نطق به القضاة الفرنسيون، شمعة وسط ظلامات التعدي على الشرف الوطني للناس وتشويه الوطنيين، موضحا أن دحلان يستطيع الآن ملاحقة المعتدين قضائياً في أوطانهم. وقد أوضح السيد عدلي صادق، أن الإساءات التي تعرض لها النائب دحلان، لها مصدران، الأول هو جماعة "الإخوان المسلمين"، والثاني هو بعض زملاء دحلان الذين اختلف معهم على القضايا العامة. 
بدوره دعا د. طلال الشريف، السلطة في رام الله إلى التوقف عن النهش والتقطيع في لحم النائب دحلان، ودعاها إلى البحث عن المصالحة وكيفية الخلاص من الإحتلال، ومواجهة صفقة ترامب بدلا من محاولات التخلص ممن يمكن أن يكون هو المخلص. ودعا دحلان قائلاً "واصل مسيرتك فأنت علي الطريق الصحيح والشعب في حاجة لك، ولما تقوم به، ودع ما يقطعونه من لحمك جسرا لفلسطين".
كذلك قال السيد محمد أبو مهادي أن القضاء الفرنسي أصدر حكماً بإعدام كل الشائعات التي بدأت إثر اغتيال الزعيم أبو عمار، وغذتها أطراف فلسطينية وإقليمية، عندما انصف القيادي الفلسطيني محمد دحلان في سابقة قضائية قد تؤسس لملاحقة مطلقي الشائعات من شخصيات رسمية وغير رسمية. موضحاً أن الأهمية السياسية للحكم القضائي الفرنسي تكمن، ضمناً، في عدم إسقاط المسؤولية عن الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال أبو عمار بإعتبار الاحتلال صاحب المصلحة المباشرة في ذلك، وأن كل الأطراف التي حاولت صرف الأنظار عن الاحتلال في تنفيذ تلك الجريمة قد ارتكبت حماقة لا تغتفر ساعدت اسرائيل على البقاء خارج عن دائرة المساءلة والملاحقة القانونية.
من جانبه، أوضح السيد توفيق أبو خوصة أن براءة النائب محمد دحلان لم تكن مفاجأة، بل جاءت في سياقها الطبيعي والمعروف مسبقا، كون الاتهامات الملفقة ألصقت به خلال المرحلة الماضية لا أساس لها من الصحة، وتساقطت مع مرور الوقت وانكشاف الحقائق الجلية. ودعا أبو خوصة النائب دحلان إلى تعزيز هذا الانتصار القضائي والبناء عليه بالدفع نحو السعي الجاد لكشف القتلة الحقيقيين الذين شاركوا في اغتيال الزعيم الخالد أبو عمار ماديا ومعنويا لحساب العدو الإسرائيلي.
بدوره، استعرض الكاتب الصحفي ثائر نوفل أبو عطيوي، علاقة النائب دحلان بالشهيد ياسر عرفات، والحب الذي يحظى به دحلان لدى أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في أوساط الجيل الشاب. 
كذلك كتب الكاتب سميح خلف أن حكم القضاء الفرنسي ببراءة دحلان من التهم المرفقة في الكتاب تأتي من قضاء مهني لدولة ديموقراطية يعتد بقانونها الفرنسي، ولدولة تعشق الفصل بين السلطات. فالقضية التي قدمها محمد دحلان تجاه مؤلف الكتاب وناشره ستضع حدا لكل من يحاول أن يلوك بلسانه بالقذف أو التشهير غير المبني على حقائق وإثباتات. 
وامتدح السيد فؤاد أبو حجلة، النائب دحلان ومسيرته القيادية، وأثنى على حكم المحكمة، مُوضحاً ان هذا الحكم يكتسب قيمة كبرى ليس في السياق السياسي أو المعنوي، لأن دحلان ليس متهماً ينتظر حكماً بالبراءة، ولكن لأن الحكم يصدر عن محكمة فرنسية لا تخضع قراراتها لأهواء أهل الحكم في باريس، ولا هدف لها غير إعلاء الحقيقة.
أما السيد رياض بشارات، فقد أطلق لقب "طائر الفنيق" و "يسوع المخلص" على النائب دحلان، وامتدح صفاته ومواقفه، مؤكدا على أن ما تم مع دحلان ناتج عن خوف المنتفعين من السلطة من وطنية ونزاهة السيد دحلان إذا وصل لمقاليد الحكم.
واعتبر د. محمد اشتيوي أن القضاء الفرنسي نموذج لتحقيق العدالة بين الناس. وأن الحكم القضائي جاء ليُجلي الضباب عن هامش أسود ساد قضية اغتيال الشهيد ابو عمار وما قبلها، جاء ليؤكد هشاشة وضعف الإدعاءات والتهم التي نسبت للنائب دحلان، وهو خطوة باتجاه تعزيز جلاء الحقائق امام الرأي العام.
بينما تسآل عبد الرحيم المدهون عن الدافع الحقيقي لمن اتهم النائب دحلان، وهل هو مجرد حقد شخصي واتهامات مرسلة أرادوا من خلالها الإساءة لشخصية وطنية؟ أم أن سبب الاتهام هو إزاحة أصابع الاتهام عن الفاعل الحقيقي المعروف لكل العالم. 
وكتب علي أبو عرمانة، أن الحكم القضائي الفرنسي بتجريم وتغريم صحفيين فرنسيين بتهمة التشهير العلني بحق القائد الفلسطيني والنائب محمد دحلان، حظي باهتمام كبير وواسع على كافة الأصعدة والمستويات، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وبينما تلقفه قطاع كبير من الشعب الفلسطيني بالترحاب، إلا أن هناك ثلة من الكارهين نزل الحكم على قلبهم كالصاعقة.


واعتبر المحلل السياسي زهير الشاعر، الحكم القضائي الفرنسي الذي أنصف القائد الفتحاوي النائب محمد دحلان، بأنه رغم تأخره إلا أنه جاء منصفا، وأقفل الباب أمام حلقة التشهير المستمرة التي كانت تُستخدم بين الحين والآخر ضد النائب دحلان.
وتابع الشاعر، "الحكم القضائي حقق هدفين مهمين، أولهما أن دحلان قدم نفسه كرجل ملتزم بالقانون وليس كما حاول خصومه تصويره، وثانياً أنه استطاع قلب الطاولة على رأس المشككين به، ووضعهم هم محل شبهة، لأنه لم يكن هو المستفيد من تلك القضية بل كل من اتهمه بذلك هو من استفاد ووصل إلى سدة الحكم، وهذا يخلق تساؤلات مشروعة بعد هذا الحكم الذي جاء من دولة وازنة ودولة قانون، وكانت ولا زالت ترعى ملف تلك القضية التي اتهم بها دحلان، وبالتالي هو حقق براءة تامة لا يستطيع أحد المزايدة بها عليه".
وقال الشاعر، كل ما سيترتب على هذه البراءة لاحقاً، أن الأبواب باتت تفتح أمام دحلان، رغم كل حلقات التشهير والاستهداف التي مورست بحقه، موضحا أنه تحمل الكثير بشجاعة وثبات واستطاع أن يبقى مؤثراً وداعما لشعبه، طوال الفترة الماضية وهذا مثل شوكة في حلق خصومه.


 


» ألـبوم الصـور