• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

خبراء: 80% من عناصر داعش بأوروبا تم تجنديهم عبر السويشال ميديا

خبراء: 80% من عناصر داعش بأوروبا تم تجنديهم عبر السويشال ميديا

فتح ميديا - وكالات::


تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أخطر الاختراعات البشرية، على المجتمعات.


حسب المراقبين، فإن وسائل التواصل الاجتماعي، كان لها الدور الأعظم في هدم دول، وإزاحة أنظمة بأكملها عن سدة الحكم، وكذلك تمكين الحكم لفئات بعينها، ودعم أشخاص للوصول إلى أعلى وأرق المناصب.


وعن ذلك يقول الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع، إن وسائل التواصل الاجتماعي، تعد سلاحا ذو حدين، لا أحد ينكر إيجابيتها العديدة، ولكن لها سلبيات ومخاطر بلا حدود وكارثية، الخولي، أضاف في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، أن وسائل التواصل الاجتماعي من أخطر الوسائل في نشر الشائعات، وإشاعة الأكاذيب، وتعميم الفوضى، والحض على الكراهية وهدم المجتمعات، وخاصة، مع عدم وجود رقابة على استخدام تلك الوسائل.


وأوضح الخولي، أنه لابد من تفعيل القانون على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان واستقرار المجتمع وتحقيق الأمن والسلم العام، وتحقيق المصالح العليا للبلاد.


وتابع الخولي، في حالة مصر بصفة خاصة، فلابد من خروج مشروع القانون الجديد والخاص بالإعلام والذي يلقي الضوء وينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.


وحذر الخولي، من أن الدعوة بأن وسائل التواصل هي شكل من أشكال الديمقراطية، ورقابتها، من أدوات الدول الشمولية، حديث عار عن الصحة، مشيرا إلى أنه بعد الهجمات التي تعرضت لها أوروبا ولعبت فيها وسائل التواصل فإن حكومات تلك الدول، فرضت الرقابة على تلك الوسائل.
واختتم الخولي تصريحاته، أن مراقبة السوشيال ميديا أصبحت مهمة المجتمع الإنساني، ولكن يجب أن يتم تنظيمه في إطار القانون، وإلا أصبح الأمر فوضى.


وفي هذا السياق، فإن العديد من الدول الأوروبية قد لجأت إلى تنظيم عملية متابعة ورقابة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اكتشاف الدور الرهيب الذي لعبته تلك الوسائل في تجنيد العناصر الإرهابية لصالح التنظيمات الإرهابية.


وحول تلك النقطة، يقول الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن وسائل التواصل الاجتماعي، تمثل شكلا من أشكال الإعلام الجديد، الذي ولد نتيجة لتفاعل أنماط التطور التكنولوجي، مع أنماط التطور الإعلامي والصحفي.


عبدالعزيز، أوضح في تصريحاته، لـ"بوابة الأهرام"، أنه بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وفرت للإعلام، وسائل عديدة للانتشار والوصول للقراء، بأرخص ثمن ممكن، مشيرا إلى أن هي أعظم فوائدها.


الخبير الإعلامي تابع، أن وسائل التواصل الاجتماعي، وفرت هامشا كبيرا للمهمشين في التعبير عن أرائهم، مشيرا إلى أنه أصبح كل إنسان يتحدث والعالم يسمعه بفضل التواصل الاجتماعي، إلا أن عبدالعزيز، استدرك قائلا: ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لها مخاطر عديدة، أهما نشر الفوضى وإشاعة الأكاذيب، وانتهاك الخصوصية، والعمل على هدم المجتمعات والحض على الكراهية والعنصرية، وكره الآخر.


عبدالعزيز أضاف قائلا: كل هذه العوامل إذا ما استخدمت مجتمعة من شأنها تدمير الدول، وعن سبل التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، اختتم عبدالعزيز تصريحاته بالإشارة، إلى أن ذلك يحدث، من خلال أمرين أولهما: الضغط على الشركات المالكة للتواصل الاجتماعي، بتنظيم ما ينشر على صفحات تلك الوسائل، وحذف جميع المحتويات، الغير أخلاقية والمدمرة، والأمر الثاني تنظيم دورات للمستخدمين للتوعية بمخاطر تلك الوسائل.


هذا فيما لجأت العديد من الدول، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، إلى تنظيم، الشكل القانوني، لمتابعة عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك متابعة ما ينشر عليه ومحاسبة المسئولين عما ينشر.


وحول تلك النقطة، يؤكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن فرنسا على سبيل المثال قبل أسبوع، استحدثت منصبا جديدا في القضاء، عرف باسم المدعي العام الخاص بالإرهاب.


فودة أوضح، أن هذا ليس توجها فرنسيا فقط، فإنما هو يعد توجها أوروبيا مرجعا ذلك إلى الحقيقة التي اكتشفتها أجهزة الأمن الأوروبية، والمتعلقة بأن 80 في المية من عناصر داعش الأوروبين الذين نجح التنظيم في تجنديهم وصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


ولفت فودة، إلى أن كل تلك الحقائق، تدعو إلى ضرورة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بجدية، مشددا على أن حجبها ليس هو الحل.


وأشار إلى أن عملية الحجب، لم يؤد إلى الهدف المطلوب، داعيا إلى تعميم التشريعات القانونية المتعلقة، بالجرائم الخاصة بالإعلام وتطبيقها على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.


واختتم فودة تصريحاته بالقول، بأن الدول الديمقراطية، لا تخشى وسائل التواصل وإنما تنظم عملها، وتعمل على تطوير أجهزتها للتواكب معها، وتتفاعل بالشكل اللائق الذي يرضي شعوبها.