• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين قمع الأمن في غزة "تجمع رفع العقوبات"

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين قمع الأمن في غزة "تجمع رفع العقوبات"

فتح ميديا - متابعات::



أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام عناصر مدنية وقوى أمن بزي مدني لقمع وتقويض الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة.


وأكد المركز في بيان صحفى صادر عنه، الثلاثاء، أن التخفي خلف الزي المدني لا يعفي أجهزة الأمن من المسؤولية عن فض الاعتصام السلمي والاعتداء على المشاركين والصحفيين.


واقتحمت عناصر مدنية مدعومة بأفراد أمن بزي مدني تتبع لحركة حماس فعالية نظمتها مفوضية الأسرى والمحررين بالتعاون مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية، وذلك في حوالي الساعة 11:00 صباحا من يوم امس الأثنين الموافق 18 يونيو 2018، واعتدوا على المشاركين فيها.

ووفق تحقيقات المركز، "فقد سمحت الداخلية لمفوضية الأسرى والمحررين بإقامة اعتصام في ساحة السرايا في مدينة غزة، وذلك للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وانهاء الانقسام.  وفور بدء الاعتصام، والذي شارك في المئات، ووفق افادة العديد من شهود العيان، حضر عدد من الشبان، خرج بعضهم من المسجد القريب من المكان وكانوا يرتدون الكوفية والقبعات البيضاء ورفعوا لافتات وهتفوا "الشعب يريد اسقاط عباس".  وعلى أثر ذلك وقعت مشادة كلامية وطالب بعض المنظمين من الدخلاء توحيد الشعارات، إلا إنهم رفضوا. ومن ثم وقعت اشتباكات بالأيدي بين المتواجدين، ليتبين بعدها وجود انتشار أمني بين المتظاهرين بلباس مدني، وقاموا مع العناصر التي اقتحمت الاعتصام بتكسير المنصة والاعتداء على المشاركين.  كما وتمت ملاحقة كل من قام بتصوير ما حدث والاعتداء عليه ومسح كل الصور والفيديوهات."


ونقل المركز عن (أ.م) ناشط حقوقي، وهو أحد المشاركين في الاعتصام، قوله "بينما كنا في الاعتصام وصل حوالي 50 شخصاً بزي مدني رافعين يافطات ويرددون شعارات تهاجم الرئيس الفلسطيني، فطالبهم بعض القائمين على الحراك بتوحيد الشعارات. ولكنهم رفضوا، ووقعت مشادات أثر ذلك.  ثم هجم الدخلاء على المنصة وقاموا بتكسيرها وأعتدوا على المشاركين فيها.  وبينما كنت اقوم بتصوير الاعتداءات من خلال كاميرا جوالي تقدم نحوي اربعة أفراد بزي مدني وطلبوا مني تسليم جوالي لهم، ولكني رفضت.  ثم تقدم آخرون نحوي وهم يحملون عصي، فقمت بالتراجع نحو تجمع عدد من المواطنين تبين لي فيما بعد أنهم من أفراد أجهزة الأمن حسب ما عرفوا عن أنفسهم بأنهم أمن داخلي، فقمت بالتعريف عن نفسي كناشط حقوق إنسان مبيناً حقي في التوثيق. ولكن ذلك لم يمنعهم من تهديدي لفظياً بالاعتقال في مركز شرطة العباس ودفعي بأيديهم وتقييدي ومصادرة جوالي عنوة، وقاموا بحذف مقطع الفيديو، ثم أعادوا لي جوالي."


كما وافاد الصحفي ( م. ن)، وهو مراسل صحفي لإحدى الإذاعات، لباحث المركز بما يأتي: "وصلت لتغطية الاعتصام، وكان في بدايته، وكان كل شيء يجري بشكل طبيعي، حتى انضم للتظاهرة فجأة عدد كبير من الاشخاص أغلبهم ملتحين وكانوا يرفعون لافتات، ويهتفون "الشعب يريد اسقاط عباس"، "أرحل أرحل يا عباس".  وكان من الواضح لي إنهم عناصر من حركة حماس. ورد عليهم آخرون من المتجمعين في المكان "بالروح بالدم نفديك يا عباس".  وأثناء تصويري ما يجري فوجئت بأربع أشخاص ملتحين وبزي مدني يهجمون علي، وانتشل أحدهم الهاتف المحمول الذي كنت أصور به.  وكان أحد قادة الأمن البارزين حاضراً، وصعد على المنصة وقال " لا يوجد افراد أمن في الاعتصام"، إلا أن الحضور  ردوا عليه إنه يوجد رجال أمن في كل مكان.  ومن ثم غادر المسؤول الأمني،  لينشب بعدها عراك كبير، حيث توجهت المجموعة التي حضرت إلى المنصة واعتدوا على المنظمين وهشموا المنصة.  وخلال ذلك لاحظت قيام العديد من الأشخاص بزي مدني بسحب جوالات كل من قام بتصوير ما حدث، وكان هناك انتشار كبير لأفراد الأجهزة الأمنية بلباس مدني، وعرفت ذلك من المسدسات التي يحملونها وأجهزة الاتصال."


وفي بيان مقتضب لوزارة الداخلية في غزة أكدت ما يأتي: إنها "لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها، وستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة."


وقال المركز إنه ينظر بخطورة إلى استخدام عناصر مدنية وعناصر أمن بزي مدني لتقويض الحق في التجمع السلمي، ويحذر من خطورة ذلك على السلم الأهلي، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حدث ومحاسبة المسؤولين.


كما طالب المركز الجهات المسؤولة في قطاع غزة والاجهزة الأمنية باحترام وحماية الحق في التجمع السلمي، والذي يحميه القانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.


وأكد المركز أن لكل مواطن الحق في الوصول للمعلومات ونقلها عبر الوسائط المختلفة، ويدخل ضمن ذلك الحق في تصوير الأحداث المختلفة وبثها دون تدخل من قوى الأمن.  وبالتالي يطالب الأجهزة الأمنية بوقف سياسة مصادرة الكاميرات ومحو ذاكرتها لتغيب الحقيقة.