• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

بالفيديو.. الضفة تنتفض في وجه عباس: قد آن للخوف أن ينكسر

بالفيديو.. الضفة تنتفض في وجه عباس: قد آن للخوف أن ينكسر

فتح ميديا –رام الله-تقرير//علي أبو عرمانة::


تظاهر الآلاف، مساء الأحد، في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، لمطالبة سلطة عباس برفع إجراءاتها العقابية عن قطاع غزة.


وشارك في المظاهرة عدد من قيادات الفصائل والنقابات وتجمعات شعبية وشبابية فلسطينية، للمطالبة برفع كل العقوبات المفروضة على موظفي القطاع، والتي تمثلت باقتطاع أجزاء من رواتبهم وصلت إلى٥٠٪ .


وهتف المشاركون شعارات مطالبة برفع العقوبات عن القطاع المحاصر، منها: "يا عباس طل وشوف هادي الضفة ع المكشوف، سجّل ع قائمة العار، كل مشارك في الحصار"، "ليش نحاصر غزة ليش... ما بكفي حصار الجيش"، "اللي تصاوب ع السياج... ليه تمنع عنه العلاج".


ورفع المتظاهرون صورًا لشهداء مسيرة العودة ولافتات تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الإجراءات ضد قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.


وطالب المتظاهرون حكومة عباس بصرف كافة مستحقات موظفي قطاع غزة، وإعادة خدماتها لسكان القطاع بغض النظر عن الخلاف السياسي مع حركة حماس التي تسيطر على غزة.


ونظمت هذه التظاهرة من قبل "حراك رفع العقوبات عن غزة"، وهو حراك واسع يضم أكاديميين وصحافيين وكتابًا وفنانين وأسرى محررين ونشطاء ومواطنين، قرروا كسر حالة الصمت العام تجاه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ آذار من العام الماضي.


ونشط الحراك، منذ يومين، بنشر فيديوهات من مختلف أنحاء العالم تتحدث عن معاناة غزة، وضرورة إنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية عليها.


غزة نبض فلسطين


من جهته، علق النائب في المجلس التشريعي والقيادي الفلسطيني د.محمد دحلان على مسيرات الضفة المناصرة لغزة، بالقول:  "إنّ غزة تنبض في قلب كل فلسطيني".


وأضاف دحلان في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ "في قلب كل فلسطيني تنبض غزة ، مؤكداً من راهن على إسقاطها من قواميسنا خاسر ".


وأشار إلى، أنّنا "فلسطينيون نحن .. تجمعنا كل الأقدار ..محفوفة بالشهادة أو مزينة بالنصر".


مشاعر مكبوتة


بدوره، أشاد النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، بالجماهير التي خرجت أمس في الضفة الغربية دعماً لغزة ومطالبين برفع السلطة العقوبات المجحفة عنها.


وقال النائب أبو شمالة في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فبسبوك :"أوجه التحية لكل وطني شريف انحاز الى شعبه وقرر وقف وكسر حالة الصمت على ما يمارس تجاه المحافظات الجنوبية من ظلم ورفع الصوت من اجل التصدي لما يسمى بصفقة القرن التي بدأت ملامحها ترتسم في الأفق القريب والتي هب أهلنا في غزة من اجل التصدي لها بصدورهم العارية ففي ١٠ يونيو خرجت جماهير مصر دعما للخالد جمال عبد الناصر رفضا للهزيمة واليوم في ذات المناسبة تخرج رام الله رفضا لخيانة الأمانة الوطنية ونصرا لغزة".


وأضاف :"انني لم افقد ايماني لحظة واحدة بنخوة وشهامة أهلنا في المحافظات الشمالية وكنت على يقين بان صمتهم لن يطول على كل الإجراءات الخارجة عن الأعراف الوطنية التي تمارس بحق اخوتهم ورفقائهم في النضال والهم والمصير من أبناء المحافظات الجنوبية وقد جاء هذا التحرك ليؤكد ان كل محاولات تسميم مشاعر الناس وعقولهم قد فشلت امام بشاعة هذه العقوبات الجائرة التي تمارس بأيدي فلسطينية وفشلت معها كل محاولات كبت مشاعر الناس وفصلها عن الواقع وابقائها في حالة جمود سواء بممارسة الكذب والتظليل من خلال نشر اباطيل لتحليل وتبرير هذه العقوبات او من خلال الممارسات البوليسية والقمعية عاجلا او اجلا كان لابد من ان تنفجر مشاعر الناس المكبوتة وان لا يستمر صمتهم على تجويع أهلهم نساء وشيوخ وأطفال تحت هذه الذرائع الواهية فهذا يخالف طباع شعبنا وموروثه الوطني والثقافي والاجتماعي".


كسر حاجر الخوف


لعل أهم الدروس والعبر التي كسبها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية من المسيرات الحاشدة المطالبة برفع العقوبات عن غزة، هي الخروج عن الصمت المهين وقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر طغى وتجبر وتجاوز كل الحقوق الحمراء، شعبنا العظيم والصامد طوال مراحل قضيتنا التاريخية سطر أروع ملاحم البطوبة والفداء والتحدي ولم يخش يوماً جبروت محتله فهل سيخاف اليوم من ظلم ذوي القربى، شعبنا يدرك تماما وعلى يقين تام بان حاجز الخوف  آن له أن ينكسر.


وبدأت أزمة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، في نيسان 2017، عندما قامت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية. وعلى الرغم من حلها اللجنة الإدارية في شهر تشرين الأول، فإن الخصومات لم تتوقف.


وكان الرئيس ، محمود عباس، قد أعلن مطلع أيار الماضي، وخلال ختام اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، أنه لا توجد إجراءات عقابية على قطاع غزة، وأن تأخر الرواتب يعود لأسباب فنية سوف يتم تجاوزها خلال يوم واحد، الأمر الذي لم يحدث.


وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أعضاء المجلس الوطني شددوا على ضرورة إدراج عبارة "إلغاء الإجراءات العقابية على قطاع غزة" ضمن توصيات المجلس الوطني، لكن هذه النقطة واجهت معارضة كبيرة من المقربين من الرئيس محمود عباس.


وبعد نقاش ساخن، اضطر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إضافة إلى هذه التوصية بقلم الحبر على التوصيات المطبوعة، لكن هذه التوصية لم تظهر ضمن البيان الختامي للمجلس الوطني، ما دعا الجبهة الديمقراطية وفصائل فلسطينية أخرى إلى إصدار بيانات تشجب فيه إسقاط التوصية من البيان.


وبعد أربعة أيام على ختام اجتماع المجلس الوطني، صدرت مذكرة موقعة بأسماء أكثر من 100 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تستنكر التلكؤ في صرف رواتب الموظفين من أبناء قطاع غزة، خلافاً لقرار المجلس الوطني، وطالبت بصرفها على الفور، وتم تسليمها في الثالث عشر من أيار إلى مكتب محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومكتب رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، ومكتب رئيس الحكومة، رامي الحمدالله، لكن من دون جدوى.