• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

الاحتلال يفرج عن النائب أحمد مبارك

الاحتلال يفرج عن النائب أحمد مبارك

فتح ميديا - متابعات::


أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة رام الله "أحمد عبد العزيز مبارك" (49 عاماً) من محافظة رام الله، وذلك بعد 14 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.


وكانت سلطات الاحتلال أعادت اعتقال النائب مبارك بتاريخ 16/1/2017 بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية ، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وأصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 اشهر، و جدد له الاحتلال الإداري ثلاثة مرات، حيث انتهت امس واطلق سراحه اليوم.


وأكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال انخفض اليوم ليصل الى (8) نواب فقط بعد الافراج عن النائب مبارك.


وأشار الأشقر الى أن النائب مبارك كان اعتقل سابقاً لدى الاحتلال عدة مرات، وأمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات كان أخرها لمدة 5 شهور في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب، ويعتبر أحد وجهاء مدينة رام الله.


وأضاف الاشقر ان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض ولكن بشكل عام ارتفعت منذ اندلاع انتفاضة القدس أول اكتوبر 2015 ، حيث رصد المركز (24) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي عدد منهم اعتقلوا أكثر من مرة خلال تلك الفترة.


وبين أن الاحتلال لا يزال يعتقل (8) نواب فى سجونه الغالبية العظمى منهم اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين "مروان البرغوثي" و "احمد سعدات" مختطفين منذ ما قبل انتفاضة القدس، ويفرض الاحتلال الاعتقال الإداري على 6 منهم، بينهم النائبة "خالده جرار" التي اعيد اعتقالها مرة اخرى ، وجدد لها الإداري مرتين حتى الان.


واعتبر الأشقر ان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم ، لذلك يلجأ الاحتلال الى فرض الاعتقال الإداري بحقهم دن تهمه، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .


و جدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.