عاجل
عاجل
  • فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

(خاص) إهدار المال العام أحد مظاهر الفساد في السلطة الفلسطينية

(خاص) إهدار المال العام أحد مظاهر الفساد في السلطة الفلسطينية

فتح ميديا- غزة- متابعة عماد محمود::


فساد مالي إداري وسياسي في السلطة الفلسطينية، أراده المتنفذون في رام الله منهجاً يسيرون به شعبا كتبت عليه المعاناة عاما تلو عام، من معدومي ضمير وصفوا بخائني الأمانة، وبات الفساد يستشري أكثر فأكثر.


نواب ومختصون وقادة فصائل طالبوا بمحاسبة ومحاكمة مظاهر الفساد المالي والإداري في مؤسسات وهيئات السلطة كافة، وإعادة تفعيل دور الرقابة التشريعية وتشكيل لجنة تقصي حقائق في جميع شبهات الفساد، وإحالتها للنيابة العامة والقضاء.


وائل بعلوشة، مدير مركز أمان من أجل النزاهة والمساءلة، قال إن القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي يجب أن يكون به شفافية ومساءلة، موضحا أننا اليوم أمام مشهد جديد، في قيام المجلس التشريعي بلعب دور جديد بالرقابة على السلطة، وهو ما يجب أن يكون، بأن يطالب المجلس بأن يستعيد دوره في الرقابة على كل المؤسسات الفلسطينية .


من جهته أكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الوضع الفلسطيني مرير، حيث تعصف به العديد من المشكلات، وقبل الحديث عن مظاهر الفساد، يجب البدء بتجديد الشرعيات، عبر إجراء انتخابات لكل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وبعد ذلك يتم تعيين هيئات الرقابة، ومراجعة ما حدث بالماضي للبدء بمحاسبة كل من ساهم في ملف الفساد والإضرار بالمال العام؟.


نوفل : أين تذهب موازنة السلطة الفلسطينية؟!


المحلل الاقتصادي في غزة اسامة نوفل، أكد أن أهم أدارة للرقابة المالية، هو المجلس التشريعي ، وهو مغيب منذ سنوات، وديوان الرقابة المالية والادارية بيد عباس ، والجهة الاخرى في جهات الرقابة، تتمثل بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولة.


واوضح نوفل،أنه ومنذ سنوات لم تفصح السلطة عن البيانات المالية الخاصة لها، وحتى وقتنا الحاضر لم نشهد أن السلطة عرضت الحسابات الختامية للموازنة العامة ، وهذا يؤكد على وجود فساد.


وأكد نوفل ، أن العديد من المؤسسات ارسلت العديد من المراسلات لوزارة المالية للافصاح عن الملفات المالية ، إلا أنها ترفض، وهذا يؤكد ودليل على وجود فساد داخل هذه المؤسسات.


وتساءل نوفل، أين تذهب موازنة السلطة الفلسطينية، كاشفا أن هناك اهداراً كبيراً في المال العام الفلسطيني ، منها قضية التحويلات الطبية، والقضية الثانية حجم الانفاق في مكتب رئيس السلطة عباس ،حيث بلغت المصروفات 136 مليون شيكل في العام الماضي، في حين تم زيادة الانفاق على الأجهزة الامنية بالضفة، يوازيه تراجع في المصروفات على قطاع غزة بأشكاله المختلفة.


وأشار ، أن غياب الرقابة على المال العام الفلسطيني، دعا الكثير من المتنفذين للسلطة الفلسطينية الى زيادة عمليات السرقة دون رقيب.


أبو شمالة: تضارب التصريحات الصادرة من رام الله يؤكد وجود فساد


من جانبه أكد النائب عن حركة فتح القيادي ماجد أبو شمالة، أن هناك تضرب واضح في التصريحات المختلفة الصادرة عن المسئولين في رام الله بخصوص المصروفات والموازنات، وهو ما يؤكد أن هناك شبهات فساد واضحة في مؤسسات السلطة، وهو مايدلل بشكل واضح عدم صدق هذه التصريحات .


وأوضح ابو شمالة أن المعاناة مستمرة في قطاع غزة، في حين أن الحكومة في رام الله هي المستفيدة الأكبر من المقاصة التي تخرج من غزة، والمساعدات التي تأتي للقطاع.


ووجه أبو شمالة تحديا لرئيس الحكومة رامي الحمد الله ، بأن يخرج للشعب الفلسطيني بتصريح يكشف فيها أين صرفت الحكومة مبلغ 16مليار دولار على قطاع غزة.


واشار ابو شمالة ، أن الهدف من محاولة تغييب المجلس التشريعي، والعمل على تغييب كل المؤسسات كان هو محاولة للتفرد بالسلطة والحكم ، وذلك بأن يصبح الرئيس هو المتحكم بكل شيء في فلسطين ، وما يحدث اليوم هو نتاج لكل هذا الواقع الذي تجسد في السنوات الماضية، عبر مصادر كل مؤسسات السلطة ، وهو ما يخدم استمرار حكم عباس.


وأكد أن عباس استخدم سلطته بشكل تعسفي في كل المجالات، فقام بسلسلة قرارات ضد الموظفين والاعلاميين، والمواطنين، والمؤسسات، وهذا يأتي بسبب غياب المجلس التشريعي ، وهنا على الجميع أن يفهم بأن ما يحدث لن يسقط بالتقادم، وسياتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من تسبب بمعاناة سكان وموظفي غزة .


خريشة: الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة


قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة إن الفساد يزداد نفوذا وتجذرا وينهب خيرات بلادنا في ظل هيمنة بعض المستفيدين الذين يختبئون خلف شعارات الوطنية وغيرها، مؤكداً أن ذلك جعل من المجتمع الفلسطيني قسمين القسم الاول يملك والقسم الثاني معدم وفقير.


وأشار خريشة إلى أن واقع نقص وتغييب الديمقراطية وامساك بعض الاشخاص وسيطرتهم وتنفذهم بمصالح الشعب ساهم بنمو الفساد.


وأكد خريشة أن الفساد أدى لاتساع الهوة بين طبقات المجتمع ويخفض الاستثمارات في المشاريع الدولية في البلاد، مشددا على أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة.


يعود ملف الفساد المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين، فهل ستحمل الأيام والأشهر القادمة مفاجآت في هذا الملف، للانتهاء منه والبدء بمرحلة جديدة ليس فيها مفسدون.