• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

"الأورومتوسطي" يطالب بنشر "القائمة السوداء" لداعمي الاستيطان في موعدها

"الأورومتوسطي" يطالب بنشر "القائمة السوداء" لداعمي الاستيطان في موعدها

فتح ميديا – وكالات


أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ضرورة التزام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، بنشر"القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وفق الموعد المقرر مسبقًا نهاية العام الجاري بحسب قرار سابق صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.


وقال المرصد في بيانٍ له اليوم الأحد، إن نشر "القائمة السوداء" للشركات المتورطة بالاستيطان الإسرائيلي وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة الأمر، يشكل أحد أهم الوسائل ذات المسئولية القانونية والأخلاقية من الأمم المتحدة لتعزيز الموقف الدولي ضد الاستيطان بوصفه انتهاكًا للقانون الدولي.


من جهتها، قالت الباحثة في مشروع التوعية بتقرير الإسكوا الذي ينفذه الأورومتوسطي رندا الحاج، إن المرصد يتابع ما يجري ممارسته من ضغوط من "إسرائيل" والدول المساندة لها بما فيها دول كبرى لعرقلة نشر القائمة بادعاء أنها تشكل مقدمة لمقاطعة إسرائيل.


وأكدت الحاج على ضرورة رفض هذه الضغوط والمضي في نشر القائمة للشركات المتورطة باعتبارها تدعم جهود الاحتلال في ترسيخ الاستيطان وموارده، محذرةً من تكرار تجربة سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عن منظومة الأبارتايد الإسرائيلية قبل عدة أشهر، وما شكله ذلك من خيبة أمل شديدة لاستجابة الأمم المتحدة للضغوط وتخليها عن مسئولياتها.


ومن المقرر أن تضم "القائمة السوداء" أسماء شركاتٍ دولية تتداول أعمالًا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان السوري المحتل، وتنص على إدانة المستوطنات وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.


وتضم الشركات التي ستطالها العقوبات بنك هبوعاليم (Bank Hapoalim) الذي يعتبر أكبر بنك إسرائيلي مقام على الأراضي المحتلة، و بيزك (Bezq) أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية، إلى جانب شركات أخرى مثل بيزك بينلوئومي، طيفاع (Teva)، بنك ليئومي (Leumi)، إلبيت معرخوت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDP، إيجيد، مكوروت ونطفيم وغيرها، إضافةً إلى شركات أمريكية كشركة تريب أدفايزور(Trip Advisor) وإير بي إن بي (Airbnb) وكاتربيلار (Caterpillar)، حيث أصبحت جميعها مهددة بخسارة أرباح طائلة كانت تجنيها بعملها على أراضٍ مصادرة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين.


وتشكل هذه الشركات بشكل أساسي عاملًا مساعدًا في البناء الاستيطاني وتوسيعه، فالمصارف الإسرائيلية تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها وتمنح القروض لمشتريي البيوت في المستوطنات بخيارها، وذلك ليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك، بعكس ما تدعي.


وأكد المرصد على أهمية نشر القائمة بوصفها الخطوة الأكبر مقارنةً بكل المساعي السابقة التي تدعو لمقاطعة الاحتلال والتطبيع معه كونها تصدر من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى قدرة القائمة على قلب الموازين الدبلوماسية والاقتصادية في الساحة الدولية عبر فرض عقوبات دولية على الشركات المتورطة في دعم الاستيطان.