• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

موت بالبطيء

خاص|| «المنع من العلاج» سياسة عباس والاحتلال لقتل الفلسطينيين

خاص|| «المنع من العلاج» سياسة عباس والاحتلال لقتل الفلسطينيين

فتح ميديا- متابعة خاصة


يبدو أن منع المرضى من العلاج سياسة اتفق عليها رئيس السلطة محمود عباس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فأهدافهما باتت واحدة وهي«قتل المواطن ببطء».


صباح اليوم، توفي مواطن من بلدة جبع جنوب جنين، بعد رفض سلطات الاحتلال علاجه في أراضي الـ48.


الشاب المتوفي اسمه جودت مفلح (22 عامًا)، كان يعاني من التهاب حاد في الكبد وأمراض في الكلى منذ شهرين، ظل حبيسًا في بلدة جبع التي لا تتوافر فيها الإمكانات الطبية لعلاجه، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الاثنين، تحت حجج ومزاعم أمنية واهية من قبل سلطات الاحتلال.


قيود الاحتلال ضد المرضى


نشر مركز  الميزان لحقوق الإنسان إحصائية عن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات، وقال إن هذه القيود تضاعفت بالتزامن مع الأزمات الداخلية حيث تظهر البيانات والمؤشرات أنه طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد المرضى الذين حصلوا على الموافقة من السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام (2017م) حيث انخفضت نسبة الموافقة على طلباتهم بنسبة (20%)، مقارنة مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية، ورصد المركز خلال النصف الأول من عام(2017م) وفاة (9) من المرضى معظمهم من الفئات الهشة (4 نساء، و3 أطفال) فيما اعتقلت تلك السلطات (4) من المرضى ومرافقيهم أثناء السفر.


قيود عباس ضد المرضى


الأمر ذاته تكرر في قطاع غزة ولكن هذه المرة بيد محمود عباس الذي منع الأطفال الرضع من تحويلهم إلى خارج القطاع للعلاج في الضفة، تحت مزاعم سياسة أيضًا واهية، لمعاقبة أهالي القطاع، نكاية في حماس.


وما يزيد الطين بلة، إن حكومة عباس تتبجح وتبرر قتلها لموت أطفال غزة. حيث زعم رامي الحمد الله رئيس الحكومة، أن حكومته مستمرة بإرسال التحويلات الطبية لقطاع غزة!


 توحْشَ عباس وزاد في عناده إلى أن وصل عدد الأطفال الرضع المتوفين إلى 24 طفلًا، كان آخرهم الرضيعة دنيا سامح دغمش (10 أيام)، بعد تدهور صحتها، رغم المناشدات والتحذيرات التي أطلقتها صحة غزة من خطر زيادة أعداد المتوفين جراء وقف التحويلات الطبية، إلا أن عباس عميت عليه الأنباء وزاد – ولا يزال – في تجاهله ضد أبناء القطاع.


في هذا الإطار، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان إحصائية تشير إلى تدهور القطاع الصحي في غزة، ونقص العقاقير والأدوية، حيث أكد المركز أن حدة أزمة نقص الأدوية تصاعدت حيث نفذت من مستودعات وزارة الصحة العقاقير وأصناف مختلفة من الأدوية، ووفقاً للمعلومات من المصادر المختلفة بلغ في شهر يونيو المنصرم عدد الأصناف الصفرية من الأدوية (184) صنف دوائي لترتفع نسبة العجز إلى (36%)، فيما بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات والمستلزمات الطبية المتداولة (270) صنف لتصل نسبة العجز إلى (32%).


وأضاف المركز في بيان، أن ذلك يأتي في ظل النقص في الموارد البشرية بوزارة الصحة، وتهديدات جدية بإحالة (3879) من الكادر البشري العاملين في وزارة الصحة إلى التقاعد المبكر، ومن بينهم (942) طبيب و(876) ممرض،  وهؤلاء من الكادر الطبي المتخصص ويملكون مهارات عالية تراكمت على مدار السنوات وهم يشكلون عصب الخدمة الصحية، ومن شأن توقفهم عن العمل أن يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية كاملةً.


حجج أمنية واهية، وسياسات تعسفية واضحة، يسير عليها كلًا من الاحتلال وعباس، كلاهما يتسابقان على الظفر بقتل أكبر عدد من المواطنين. يمنعون العلاج، ويوقفون التحويلات، وفي النهاية يتحدثون عن السلام!