• فيسبوك Facebook
  • تويتر Twitter
  • قوقل + Google
  • يوتيوب Youtube
  • أر أر أس Rss
آخـر الأخـبار

"حقوق المواطن" تستنكر "العقاب الجماعي" ضد حي "جبل المكبر"

"حقوق المواطن" تستنكر "العقاب الجماعي" ضد حي "جبل المكبر"

فتح ميديا – القدس المحتلة


أرسلت جمعية "حقوق المواطن" برسالة عاجلة إلى "ضابط لواء القدس في شرطة الاحتلال" يورام هليفي، احتجاجًا على إغلاق مدخل جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، في أعقاب تنفيذ عملية دهس أدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين.


وطالبت "حقوق المواطن" في رسالتها بإلغاء هذه الحواجز وإزالتها فورًا، لأن وضعها بهذا الشكل لا يستند إلى أي قاعدة قانونية، مبينة أن إغلاق المدخل الرئيس للحي بهذا الشكل هو عقاب جماعي، يطال كل سكان الحي.


وأضافت: "يجب على الشرطة أن تتعامل بحرص أكثر، خصوصًا في الأوقات العصيبة التي تشهد أحداث عنف، وعدم المس بسير الحياة الطبيعية للسكان، خاصةً عند الحديث عن أعداد كبيرة بالآلاف وعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين".


وأوضحت الجمعية في رسالتها أن المس بمجموعة سكانية كبيرة وفرض قيود على تحركاتها، وسير حياتهم الطبيعية تصبغهم بصبغة المتهمين، وذلك دون أي استناد قانوني لهذه الأعمال.


من جهتها، قالت المحامية نسرين عليان، إن شرطة الاحتلال تستخدم أساليب العقاب الجماعي، وإغلاق مداخل الأحياء في شرقي القدس خلال السنين الأخيرة بشكل مكثف، مضيفةً أن هذه الأساليب لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ومؤخرًا نشهد تزايد استخدام المكعبات الإسمنتية والكتل الترابية لمنع دخول وخروج السيارات إلى هذه الأحياء، وفي بعض الأحيان حتى وأيضًا لمنع المشاة من المرور عبر هذه الطرق.


وأضافت: "شهدنا العديد من الحالات التي تم إبقاء هذه الحواجز بسببها، لأيام طويلة ولعدة أشهر أحيانًا ولأكثر من سنة في بعض الحالات"، مبينةً أن هذه الإغلاقات تمس بشكل حاد بالحقوق الأساسية للسكان، دون وجود أي نص قانوني يمكن الاستناد عليه، وبدون هذا الاستناد فان هذه التصرفات تعتبر انتهاكًا صارخًا لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته، لذلك يجب إلغائها الفوري.


وقالت عليان في رسالتها إن هذا الإغلاق يجبر سكان جبل المكبر على السفر بطرق التفافية طويلة ومعقدة، خاصة وأن أماكن عمل أهالي الحي، وتلقي الخدمات الصحية والحكومية والمؤسساتية المختلفة كلها موجودة خارج الحي، في أنحاء القدس، بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات والكليات التعليمية التي يدرس ويعمل بها أبناء الحي.


وأضافت أن هذا الإغلاق يؤدي إلى تشويش يومي لسير الحياة الطبيعي لهؤلاء السكان، محذرة من استمرار هذا النهج، واستخدام أسلوب العقاب الجماعي أو استخدامه للضغط على السكان المحليين، كما كان قد عبر بعض قيادات الشرطة في الماضي، لأن هذا الأسلوب يتناقض مع واجب الشرطة المدني، ويجب إلغائه من قاموسها.